استنكرت لجنة مساهمي بنك الثروة الحيوانية بيع اصول البنك تحت مسمي (مؤسسة مالية) وقالت في بيان ممهور بتوقيع سكرتير اللجنة عبدالرحيم محمد البرعي إن الغرض الأساسي من إنشاء بنك الثروة الحيوانية هو دعم قطاع الثروة الحيوانية ولكن الإدارة الحالية قامت بتغيير اسم البنك إلى بنك (نماء) دون إتباع الأسس الصحيحة وتغيير غرض البنك من دعم قطاع الثروة الحيوانية إلي بنك تجاري بحت دون اخذ إذن وموافقة الجمعية العمومية.
والقيام باصدار قرارات لبيع أصول البنك عن طريق التخفي بالاعلان بالصحف السيارة تحت مسمى مؤسسة مالية للبيع دون سعر أساسي لأصول نيالا، الفاشر، الجنينة، بورتسودان، كسلا، ربك ، كوستي، أمدرمان، ولاحقاً المبني الرئيسي للبنك،واعتبرت ذلك ضد الشفافية مما يعني أن المشتري لا يعرف الجهة التي يشتري منها مما يدل علي تمليك المعلومات لجهات محددة لتقوم بالشراء. وبحسب البيان قالت لجنة مساهمي بنك الثروة الحيوانية والمؤسسين لهذا الكيان نحذر كل من يدخل في عملية شراء تلك الأصول لأنها أصول حكومية ولدينا إجراءات قانونية ضد التصرف في تلك الأصول وذلك وفق الآتي:
لقد تم تغيير اسم البنك إلى نماء ، عليه يجب تحويل الملكية للاسم الجديد ومن ثم طرح البيع، فإذا قام أي شخص بالشراء باسم البنك القديم يكون اشترى من جهة تم الغاء سجل اسمها لدي مسجل الشركات مما يوقعه في طائلة القانون خلافاً إلي أنها أصول حكومية وجدت لتخدم القطاع وليست للبيع.
أياً كان هذا المشتري سوف تقوم لجنة المساهمين بالملاحقة القانونية وكل فرد أو جهة تقوم بالشراء لتلك الأصول.
إن تلك الأصول التي يراد بيعها هي ملك لحكومة السودان أعطتها الحكومة لصالح قيام مشروع بنك الثروة الحيوانية حيث آلت ممتلكات وأصول مؤسسة تسويق الماشية واللحوم وشركة طرق الماشية لغرض معين هو دعم قطاع الثروة الحيوانية وليس هبة لمجلس الادارة الحالي للتصرف في البيع والاستفادة منها للمصلحة الشخصية.
إن بيع الأصول يعني زعزعة المودعين والمستثمرين والمساهمين في البنك مما يعني أنه لديه اشكاليات مالية بسبب الفساد المالي والاداري ويدل علي عدم إستقرار البنك مالياً مما يبعد عنه جمهور العملاء وهو ما تؤكده كل الدلائل من تصرفات مجلس الادارة والمدير العام الذين اتضح أنهم غير مؤتمنين علي المال العام وأموال المودعين والمساهمين.
لجنة المساهمين تناشد للمرة الأخيرة مجلس السيادة ووزارة المالية وبنك السودان المركزي ووزارة التجارة ومجلس الوزراء للتدخل العاجل في وقف هذه التصرفات لحين البت القانوني في الدعاوي المرفوعة من المساهمين ضد ادارة البنك ومجلس الادارة وإلا سوف يطالهم القانون لاحقاً للتفريط في أصول الدولة وحقوق المساهمين والمودعين.
كما نطالب بنك السودان المركزي بالاضطلاع بدوره لوقف كل الفساد المالي والإداري وتخصيص المقعد المحدد لصغار المساهمين في مجلس ادارة البنك وذلك حسب منشور الحوكمة 5/2020م وذلك للدفاع عن حقوقنا عن قرب، وذلك دفاعاً عن أموال المساهمين والمودعين وعكس ما يدور خلف الكواليس في تصرفات بيع الأصول وتشريد العاملين بدون أسس واختيار موظفين لإدارة البنك دون كفاءة ومدير عام فاقد لكل المواصفات المهنية والإدارية وجاهل تماماً بكل أبجديات العمل المصرفي. وأن تعيينه كان عن طريق المحاباة والوساطة. ومجلس ادارة تم تشكيله عن طريق التحايل والتزوير لسرقة أموال المساهمين والمودعين وأموال الشعب السوداني.
