كشف المستشار القانوني المحامي خالد عوض عبدالله عن تقديم طلب الى وزير المالية بإيقاف الأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين عن العمل إلى حين الفصل في البلاغ الموجه ضده الآن في مكافحة الفساد وجرائم المال العام والتي يواجه فيها الأمين العام اتهام تحت المواد ٢/١٧٧ خيانة الأمانة من القانون الجنائي للعام 89 مخالفة الموظف العام للقانون وتبديد المال العام وفقاً للمادة 29 لقانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية للعام2007 م بموجب هذه المواد كان على الوزير المختص إيقاف الأمين العام إلى حين الفصل في القضية بموجب سلطاته الممنوحة له وفقاً للمادة 17/ 3 من قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية
فاذا تمت تبرئته يرجع عمله واذا تمت إدانته سيتم فصله وجوباً،مؤكدا على أن الطلب الان على منضدة وزير المالية ،مضيفا لضرورة المصلحة العامة ومصلحة المال العام الاستجابة للطلب ،
وكشف خالد في تصريحات محدودة عن ان هنالك إجراءات جنائية أيضاً متخذة ضده الآن في نيابة مكافحة الفساد متعلقة بتصديق الأمين العام بصفته مفوّض بالقيام بأعمال مجلس الادارة بتصديقه حافز سنوي لسنة 2021 يقدر بما يعادل 200 مليون جنيه تقريباً لنفسه والعاملين في الجهاز ،مؤكدا عدم مشروعية الحافز نفسه،
لافتا لصدور التقرير من ديوان المراجع القومي عن هذه الواقعة ورصد مخالفات وصفها بالكبيرة جداً في هذا الموضوع رغم ان الأمين العام استصدر خطاب من وزير المالية بأثر رجعي لشرعنة هذا الحافز ، لافتا إلى ان المراجع القانوني والذي نشيد به في هذه الواقعة رفض العمل بهذا الخطاب من وزير المالية واصرّ على ان هنالك مخالفات قانونية وادارية ومالية في هذه الواقعة صدر هذا التقرير لنيابة مكافحة الفساد التي تفتح إجراءات في الأمر وتحقق فيه،وتوقع إحالة الملف الى محكمة مكافحة الفساد لاسترداد المال العام لخزينة الدولة كما تم استرداد جزءمن الاموال المطلوبة من الأمين العام التي قُدِرت بأكثر من 5 مليون جنيه قبل أسبوعين لأن المال الذي تم استرداده لاحقاً هذا ا لعام وهنالك 5 أشهر منها شهر واحد في العام 2019 و4 اشهر في 2021 لم يتم استردادها إلى الآن وسيتم استردادها الآن.
واكد خالد أن الأمين العام مكث في المنصب سنة وخمسة أشهر، ايضا بالنسبة لحافز هو لسنة 2020-2021 حيث تم تعيين الأمين العام في 29 أبريل 2021 اي ان اربعة أشهر مضت منها وهو عليها حافز وهو لم يتم تعيينه حتى ذاك الوقت وهذا ثراء حرام غير موضوعية الحافز نفسه بحيث انه لو قدر له كان الحافز يكون لثمانية أشهر ،
وكشف خالد عن مخالفات إدارية ومالية كبيرة مناشدا في الوقت ذاته وزير المالية بفتح تحقيق مع الأمين العام وقبل ذلك إيقافه عن العمل بإعتباره الوصي على المال العام .
