- أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء بمقر مجلس السيادة امس من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٣م والقوانين المصاحبة لها كما أجاز تعديلات القوانين المتعارضة مع ولاية وزارة المالية على المال العام التي قدمها د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي .
فيما أعلن عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي – في تصريح صحافي لإعلام الوزارة – عن بدء تخويل صلاحيات الصرف على الموازنة للوحدات الحكومية اعتباراً من اليوم الخميس على أن تستلم الوحدات إذن التخويل بالصرف من جهات الاختصاص بوزارة المالية صباح اليوم
