كشفت وزارة الداخلية عن أن سفارات السودان بالخارج لعبت دورا في فوضى إعطاء الرقم الوطني والهوية للأجانب دون صلاحيات ممنوحة لهم بموجب القوانين ،حيث لا يوجد مختص من السجل المدني،وقال اللواء،( م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة ضبط الوجود الأجنبي اليوم أن عدم تفعيل القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية في ضبط الوجود الأجنبي تسبب في وجود الآثار السلبية له،اذ أثبتت الأدلة مشاركة الأجانب في الحرب الحالية عبر الارتزاق أو التجنيد الطوعي والقسري بين الحدود، واضاف سائرين أن التساهل في تطبيق القوانين تسبب في تهديد الأمن القومي للبلاد وتهريب البشر ونقل الأمراض الفتاكة والتجسس لصالح جهات معادية واحداث تغيير ديموغرافي ومشاركة المواطنين في الخدمات الزراعية دون مقابل .
وقالت وزارة الداخلية في الورقة التي قدمتها إدارة السجل المدني أن هناك مادة من القانون أعطت لرئيس الجمهورية سلطات مطلقة للتصديق بالجنسية السوداني لاي اجنبي دون التقيد بشروط إضافة للتدخلات السياسية في شأن الهوية دون التقيد بالقوانين الضابطة لها،وطالبت الورقة بضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالهوية وتشديد العقوبات فيها باعتبارها تمس الأمن القومي ،وانشاء مركز بيانات بديل وإلزام الجهات المختصة بالتقيد بالضوابط المعمول بها عالميا وزيادة الحس الوطني وضرورة اختيار كوادر من الإدارة في السفارات والتنسيق مع الجوازات لضبط الوجود الأجنبي وربط قاعدة بيانات السجل ببيانات اللاجئين.
واكدت إدارة السجل المدني عدم تعرض نظام البيانات لاي اختراق الكتروني منذ انشائها ،وان الإدارة خاضت حرب ٦٣ يوما منذ اندلاع الحرب لإعادة البيانات إلكترونيا.
ونوه اللواء معاش ادم الجدع إلى أنه ظهرت اراء ايام الاستراتيجية القومية الشاملة والخاصة بالهوية نادت بزيادة أعداد السكان تماشيا مع الاراضي الشاسعة مع ضبط الوجود الأجنبي ،
وتتواصل جلسات الورشة إلى يوم الخميس حيث يتم نقاش عدد من الأوراق المنخصصة
