بروفيسور الزاكي:الاطاريء.جعل المسافة الواحدة بين الأديان اشبه ب (المرجيحة)

انتقد بروفيسور علاء الدين الزاكي الاستاذ بجامعة الخرطوم والقيادي المجتمعي وضع الدين الإسلامي في مسافة واحدة مع باقي الأديان التي تم تضمينها في دستور لجنة تسيير المحامين والاتفاق الاطارئ الموقع مؤخرا.

وقال ل (دان برس) أن أصل هذه الكلمة: معادلة رياضية مضمونها حتى يكون المركز مستقرا يجب أن تكون المسافة واحدة يعني متساوية بين الطرفين، ولكن يشترط لها شرط آخر وهو أن يكون الثقل في الطرفين كذاك متساويا فإذا كان أحدهما أثقل من الآخر لابد أن تقربه من المركز ليحدث التوازن فيه وهنا تنتفي التسوية في المسافة.

فهي أشبه ما تكون (بالمرجيحة )عندنا في السودان.

فكلمة تقف الدولة على مسافة واحدة من الأديان وكريم المعتقدات

يعني بالضرورة تساوي ثقل الأديان والمعتقدات حتى يتحقق استقرار المركز أي الدولة.

وتساءل الزاكي هل ثقل الإسلام في السودان من حيث العدد وصحة المعتقد يتساوى مع اليهودية والنصرانية والكجور والإلحاد؟

وتابع بالقول إن نسبة المسلمين في السودان ٩٨% اذا أردنا إحداث وزنة في المركز يتطلب اعتماد الإسلام كدين رسمي للدولة فثقله إن لم يراعى سيحدث خللا في المركز وهذا لايعني أبدا هضم حقوق الآخرين فتأريخ الإسلام ناصع بالعدل مع الآخرين كما قال تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ).

ويلفت النظر  إلى  الدول من حولنا اذ لا توجد دولة في العالم تنص في دستورها على أنها تقف على مسافة واحدة من الأديان بل ينصون على دين الأغلبية في هذه الدساتير لان المعادلة عندهم لا تستقيم رغم أنها دول تزعم أنها علمانية.

وتساءل لماذا  هم لا يقفون على مسافة واحدة من الأديان ويلزموننا نحن  بالوقوف.

ولماذا هم يحرصون على دينهم ونحن نتحلل من ديننا.

وقال الزاكي أن حالة الإحباط الموجودة في الشارع دفعت بالاطراف الي تبني تكتيكات جديدة خاصة أن  ما يسمى بقوى الثورة منقسمة على نفسهابل أصبحت تشكك في بعضها  وغالبية الشعب السوداني أنشغل بمعاشه  وسئم الناس حياة التتريس والعصيان المدنى

إضافة إلى أن التعويل على مسألة الحشود لم تعد مجدية مسألة التخوين والتشكيك واغتيال الشخصيات باتت مكشوفة.

وابان انه لكل هذا لم يبقى أمام القوى السياسية المتصارعة الا استخدام التكتيك والمناورة كل بحسب ما لديه من أدوات ووسائل وما لديه من خبرة في هذا المجال.

ويشير  إلى أن  الأدوات التقليدية للتكتيك لم تعد ذات جدوى كالتتريس والاضرابات ومسألة الحشود وقد أصبح ظهر كل من اعتمد على مثل هذه الأدوات مكشوفا.

وبعض القوى السياسية تعول في تكتيكاتها على العامل الأجنبي وترى أنه هو الوحيد القادر على توجيه بوصلة العملية السياسية وتنسى تماما أن التدخلات الأجنبية تبحث عن مصالحها ولو بدعم نظم غير ديمقراطية فالتعويل عليه بالكلية يعتبر مخاطرة قد يكون ثمنها باهظا.

واضاف إلى ذلك أن المجتمع الدولى لم يعد متماسكا كما كان وأصبحت مسألة تقديم مشروع دولي متوافق عليه من المنظمة الدولية من المستحيلات في ظل هذا الواقع الجديد ثم إن مسألة انفراد دولة أو دول باي قرار كما حصل في غزو العراق من سابع المستحيلات لأنها ستقود إلى زيادة ارباك المشهد الدولى.

ويخرج الزاكي بنتيجة مفادها أن العوامل السابقة أدت إلى التفكير بتكتيكات جديدة للأطراف

فالتكتيك المحكم  هو لمن يمسك بخيوط اللعبة في الداخل وهو الذي يستطيع أن يضرب القوي السياسية ببعضها

– وهو الذي يقدم الجزرة والعصا ويحفر الحفر أمام الطرقات ليقع فيها من كان ساهيا طامعا.

وراى الزاكي أن التكتيك الأقرب إلى تحقيق المكاسب هو الذي يمتلك الأدوات والمفاتيح في الحاضنة المجتمعية. ويملك القدرة على المناورة بالتصريحات المربكة للمشهد. و يقدم الحوافر ليكسب مساحات على الأرض و يقدم مشروعا للمصالحة الوطنية يضمن به وحدة الجبهة الداخلية  هو الذي يضع الناس أمام الأمر الواقع بطرح ماهو مقبول لكسب الجولة

ومن  يرغم الأجنبي على التعامل معه باعتباره الأمر الواقع خاصة وأن الأجنبي أصبح لاعبا مهما في العملية السياسية.

واشار إلى أن  أدوات الأجنبي التي عول عليها في تكتيكه لامتلاك ناصية الساحة السياسية

اللعب على كل الحبال لارباك المشهد ثم تمكين من اراده لحكم السودان.

وأشار الزاكي في استعراضه السيناريوهات القادمة إلى أن القوى الرافضة للاطاريءستحاول  الاستفادة من حالة الانقسام التي يشهدها المجتمع الدولى ومحاولة ابتزاز الأطراف المتصارعة ومحاولة  احراج الأجنبي بالدعوة لانتخابات مبكرة.

وزاد تبقى الساحة مفتوحة على مصراعيها لكل الاحتمالات حسب جودة أدوات التكتيك التي يستخدمها الفرقاء في الداخل والخارج.ونتمنى انتصار التكتيك الذي يفضي للحفاظ على الوطن.

…………….             ……..