أصدر بنك السودان المركزي منشوراً حظر بموجبه التعامل بالأصول الإفتراضية اعتباراً من اليوم وبحسب المنشور يحظر على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة بنك السودان المركزي أو اي شخص طبيعي او إعتباري التعامل بهذه الأصول بأي شكل من أشكال التعامل المالي والمصرفي حفاظاً على سلامة النظام المصرفي في السودان على أن يقتصر التعامل فقط على العملات الرسمية المعتمدة وذلك استناداً على المادة (21) من قانون بنك السودان المركزي تعديل 2012 م
وبرر البنك الخطوة بأنها تأتي في إطار الدور الرقابي لبنك السودان المركزي ومواكبة التغيرات العالمية والمحلية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفي ضوء المتابعةلنشاط التداول في الأصول الافتراضية وما يرتبط بها من مخاطر مرتفعة حيث انها لا تصنف كنقود او أموال او ممتلكات طبقاً للتشريعات والقوانين والأنظمة النافذة في السودان بالإضافة إلى عدم صدورها من بنك مركزي او جهات مرخصة او معتمدة تكون ملزمة قانونا بها وإفتقارها لغطاء مادي وعدم إستقرار أسعارها وكل من يثبت تورطه بالتعامل بالاصول الإفتراضية بأي شكل من الأشكال سيخضع للعقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م دون أن يحول ذلك من تطبيق لائحة الجزاءات الإدارية والمالية على المؤسسات الخاضعة لرقابة بنك السودان المركزي المنخرطة في ممارسة النشاط على أن يسري العمل بهذا المنشور اعتباراً من اليوم .
