حين ترجَّل الفارس

ليس ذلك فحسب بل عند حصادك لجوال واحد ستجده تحول إلى عشرات الفواتير !!

إن ما يحدث بمشروع الجزيرة اليوم يجعلنا نصرخ بأعلى صوت أما أن لهذا الفارس أن يترجل؟اما أن للمسؤولين الإقرار بعدم جدوى المشروع المنهار والاستفادة من نفقات تسيير الادارةفي دعم المزارعين الذين يعانون من الرسوم الباهظة التي تفرضها الإدارة عليهم لسداد مرتبات جيشها الجرار من الموظفين الذين تم إعادتهم للخدمة وفق قرار نرجسيي يتوق لماض لن يعود في حسابات الواقع ؟

فهل اصبح المشروع عالة على المزارعين بحكم إتمام كل عملياتهم الزراعية بشكل تجاري في حين يدفعون مرتبات الادارة ؟وهل سيعود المشروع لفاعليته رغم ارتباطه بسلسلة الدولة ومؤسساتها العاجزة من وزارة المالية والبنك الزراعي وبنك السودان حين نظر للمشروع كشركة خاسرة واقترح رهن اصول المشروع لتمويل العملية الزراعية ؟ وهي جريمة جديدة ترمي لاهدار قوتنا تضيع معها محاسبة المزارعين على بيعهم المحاصيل لتاكلها الحيوانات وان كان المزارع يقوم بكل العمليات الزراعية فما جدوى الادارة ؟

وجدوى مشروع لم تضع الدولة

استراتيجية لتحديد المطلوب منه؟

وما يشاهده الإنسان من دمار للمشروع وسرقة أصوله وبنياته التحتية إضافة إلى بؤس الإدارة والمزارعين ونقص الغذاء في داخل البلاد وتجاهل الدولة لمحاصيل المزارعين وهدرها جلبت الفقر للجميع.

يقول المزارع الطيب ابراهيم شوبلي من مكتب طيبةان المشروع صار في ذمة الله نتيجة لعدم تطبيق القوانين وضعف الادارةفي لا تستطيع القيام بكل ما يليها من أعباء لوزارة المالية لا تعطي اي ميزانية للإدارة فصارت كل مواردها من داخل المشروع كالرسوم وعاىئدات ايجار الأراضي الخارجة عن الدورة الزراعية وقسم إكثار البذور وزاد الطين بلة ارجاع عدد من العمال المفصولين وفق محاصصة حزبية لكن السبب الرئيسي لهذا الدمار هو تخلي الدولة عن المشروع رغم قوميته وأهميته الاقتصادية ورغم ملكيتها للمشروع فهي تعلن السعر التركيز للقمح ثم لا تشتريه ويبقى فى مخازن المزارعين في الوقت الذي تستورد فيه الدولة القمح بملايين الدولارات وهذا ظلم كبير للمزارع وسياسة شائهة.

وزيادة على ذلك أن المزارعين لا يوجد لهم جسم يحميهم ضد هذه النيران بعد إلغاء جمعيات الزراعة وحتى المبادرات التى قامت من أبناء الجزيرة لم تتوحد لفائدة المزارعين ومن ذلك المحالج الكثيرة التي انتشرت فى الجزيرة والمناقل وخطورتها تكمن في كونها تتبع لراسماليين يشترون من المزارعين القطن باسعارهم والخاسر هو المزارع لانه لا يبيع بشكل جماعي يمكنهم من مواجهة طمع هؤلاء الراسماليين لكننا في منطقة طيبة استطعنا الاتحاد في جمعيتنا الزراعية وتعاونت بالجهد الخاص لإنجاز مهام الزراعة وغيرها .

لكن المزارع عبد الباقي محمد ادريس من قسم الجاموسي فيفتح الباب على مصراعيه في مواجهة ضعف إدارة المشروع وعدم بذل أي جهد للزراعة فهي لا تبحث عنهم الا وقت دفع الرسوم بل وصل الحد الي اغداقهم بمزيد من الرسوم لتغطية مرتبات العاملين الذين تمت إعادتهم فالاحرى أن يتم تقليص عدد الموظفين الكبير وصرف الأموال فى إصلاح الكباري والقناطر المدمرة والتي يتقاتل فيها المزارعون بسبب قلة الماء دون أي رقيب إضافة إلى ذلك فالترع مليئة بالحشائش والطمي وإدارة الري تأخذ منا مبلغ ٦ الف للفدان رغم أننا نروي بالوابورات وصاحب الوابور يأخذ منا جوال في كل رية وحاولنا عمل عقد أمداد مائة مع إدارة الري لكنها رفضت ذلك لأنها تعلم تقصيرها الكبير في عمليات الري وللأسف المزارع لا يوجد جسم يحميه بعد إلغاء الجمعيات الزراعية لذا فنحن تعبنا من الزراعة وسهر الليالى والمبيت في الغيط بسبب ندرة الماء ومع ذلك فالادارة تمنعنا من الدخول الحواشة حتى نسدد الرسوم حتى أن كان نتاج الحصاد جوال واحد فالادارة عاجزة وطريقتها بدائية لم نتلق منها. تمويل اللهم إلا قليل من التقاوي وقمنا برفضها لأننا نحتاج ل(السوبر) لانه يحسن من الأرض وانتاجيتها إضافة للسماد.

اما المزارع النعيم محمد ادريس من مكتب ابو لكيلك فيلفت النظر إلى الفوضى الكنتورية التي طالت المشروع وچعلت عاليه سافله حيث أصبحت الترع والقنوات ضيقة وضحلة وصارت العربات تسير فوقها فالموسم الحالي  سيءبفعل الأمطار التى أغرقت المناقل والان سيخرج المزارع من العروة الشتوية بسبب عطش النبات وقداصبحنا نشتري الجازولين بالبراميل الذي وصل إلى ١٧٦ الف.

ويقول. المزارع الشيخ محمد علي من مكتب الرضي أن عدم التزام وزارة المالية بشراء القمح هو أمر محبط للمزارع وفيه. ظلم كبير لأن تكلفة الجوال تصل ل٤٠الف فكيف يستقيم أن يبيعه ب٢٠ الف؟

وكيف يستقيم أن يبقى انتاج المزارع فى المخازن بينما تستورد المالية القمح ب٣٥٦ مليون دولار

ويقول المزارع حسن عبد القادر من ترعة اربجي انهم ظلوا من سنوات يتعاونون كمزارعين في منطقة اربجي ويجمعون الاموال لتنظيف الترع بالتراكتورات واصلاح الابواب والميجور ما جعل حال انسياب الماء احسن حالا من البقية وقال انهم طالبوا ادارة الري بنصف ما يدفعونه لها من رسوم مقابل اشراف المزارعين على عمليات تنظيف الترع والاطماء لكن لم ينجح الامر فالمشروع فاشل لغياب ادارة الري عن الحقل اضافة للادارة الزراعية التي لا تشرف على نوعية المحاصيل التي تزرع ما جعل الامر فوضى فتجد النمرة الوواحدة يزرع بها 5 محاصيل ما ادخل حشرات جديدة للمحاصيل مثال البامية التي ادخلت الدودة الامريكية لجارها القطن وانا اثرت التمويل بنفسي لتلافي ما يحدث من مفاجات بالسعر التاشيري للدولة وزرعت مساحة صغيرة بفول الصويا باعتباره محصول صادر ويمكن ان يحل محل القطن واعتقد ان قرار الري بفتح خزان سنار لاخره لن يفيد لان الموسم الشتوي لم ينتظر القرار وفتح الخزان ليس بالامر المجهد حتى ينتظر طويلا وان لم يتم تنظيف الترع واصلاح المواجر فلن تجدي اي محاولات دونها ومعروف انها اعمال صيف اي قبل بداية الموسم الزراعي واقول ان الادارات تروح ويبقى المشروع لان غالبية المزارعين لا يستطيعون تمويل انفسهم وننتظر الجمعيات الزراعية لانها ستتحد وتنتزع حقوقها من الادارة .