شكا رئيس مجلس الصمغ العربي م. مصطفى السيد الخليل من إهمال الدولة لمورد الصمغ العربي ووضعه في المربع الرابع للاولويات بالرغم من أهميته مما يحول دون تطوره ، وأشار خلال مخاطبته ورشة عمل “الصمغ العربي ..الراهن ومجابهة التحديات” و التي نظمتها الهيئة السودانية للمواصفات بالتعاون مع مجلس الصمغ العربي إلى عدم وجود قانون لمجلس الصمغ العربي بالرغم من صياغته منذ عهد غردون، مطالباً الدولة بإجازته عقب وضع التعديلات عليه منوهاً إلى أن المجلس السابق برئاسة د. تاج السر مصطفى والأمين العام د.عبدالماجد عبدالقادر عليه رحمة الله، قاما بتقديم قانون الا انه لم يجاز وذلك لوجود جهات عديدة تسعى لعدم إجازته، لافتاً الى سعيهم الجاد لانقاذ حزام الصمغ العربي.
ومن جهته اشتكى الأمين العام لمنتجي الاصماغ الطبيعية العمدة ايوب محمد بلول من الإهمال ونقص الخدمات الضرورية بمناطق الإنتاج مؤكداً ان توفيرها يزيد من القيمة التنافسية للمنتج وتحفيزه، واشتكى من عدم توفر التمويل سواء من الدولة او المحافظ مما تسبب في هروب وعزوف المنتجين وفي المقابل الدولة فاتحة أبوابها للدول الخارجية، وبرر تصدير الصمغ السوداني بجبل مون الى تشاد والجنوب واثيوبيا لارتفاع اسعاره هناك بما قيمته ٦.٨٠٠ الى ٤.٨٠٠ دولار ما اعتبره سعرا مجزيا.
واكد اهمية الصمغ وقال بامكانه تحقيق عائدات أكثر من الذهب في حال وفرت الحكومة منحة للمنتجين كحافز تشجيعي ، وحذر من خطورة الزحف الصحراوي الذي وصل خط ١٢ مما يهدد بوجود صمغ عربي في المستقبل وشدد على ضرورة توفير التمويل اللازم، واشاد بدور شركة الصمغ العربي ودعمها وقال انها الجهة الوحيدة التي استطاعت المنتجين في مناطقهم وتقاضت عن ديونها على المنتجين البالغة ٤٧ مليار جنيه،وطالب بضرورة توفير التمويل المبكر للصمغ .
