جاء في الأخبار أن بنك السودان المركزي رفض رهن اصول مشروع الجزيرة للبنك الزراعي لتمويل زراعة القمح،وهذا الرفض اتى لذر الرماد في العيون وتجميل وجه البنك الذي أصابته زخات غضب المزارعين من صفقة أقل ما توصف بالجريمة. أقول إن رفض البنك برهن الأصول كان مستغربا ذلك لأن البنك الزراعي اقدم على خطوات فعلية ك لتنفيذ الصفقة فكيف يستقيم عدم علم المركزي بهذه الصفقة وهو القيم علي التمويل بينما التنفيذ يكون من البنك الزراعي؟. والشيء الثاني أن قوامة البنك المركزي على الزراعي لا تجعل الأخير يقدم شروطا الرهن بينما يقدم المركزي شرطا واحدا إضافة إلى أن هذه الحقيبة تؤكد علم المركزي بالصفقة. والشيء الآخر لماذا لم يلزم البنك المركزي البنك الزراعي لتمويل القمح وهو يملك الميزانية بدليل أقدامه على التمويل مقابل رهن الاصول؟. وحقيقة أخرى تؤكد نية البنك رهن اصول المشروع إذ أن البنك طلب من إدارة المشروع رهن الأصول في الموسم السابق وهذا يعني أن المركزي والمالية لن تدع جهدا والا بذلته برهن اصول المشروع مستقبلا. كذلك هناك بعض الأصوات بررت لهذه الصفقة القذرة بأن الرهن كان يتم منذ عهد محافظ الجزيرة السابقة وان البنك المركزي يعيد تجديد الرهن سنويا حسب القيمة الدفترية للأصول واسباغ (العادية) على هذا الأمر ليس منطقيا إذ إن رفض البنك المركزي برهن اصول المشروع ينفي ما ذكر سابقا من أنه امر اعتيادي بل إن المسارعة بنفي الصفقة يؤكد الاغراض الخفية الرهن وهي تجويع المزارعين ونزع أراضيهم بعد أن تم التمهيد لتدمير المشروع منذ العام٢٠٠٥وهذه الصفقة تمثل الضربة القاضيةله إذ تم اختيار التوقيت بدقة تامة حيث مضى وقت التحضير للموسم الشتوي فالخسران كبير للمزارع والسلطات القانونية والتشريعية غائبة والكل مشغول بالحرب إضافة إلى أن أسعار مدخلات التمويل المزمع تقديمها للمزارعين عالية جدا ولا يمكن سدادها في ظل مقعدات زراعة القمح. واختم بالقول إن مؤسسات التمويل ستعاود الكرة مرة ومرتين لرهن اصول المشروع والتحكم فيها ما لم تنتبه الدولة لهؤلاء المخربين.كما أن حديث إدارة مشروع الجزيرة بعدم تمويلها لزراعة القمح هي محاولة للي ذراع المزارعين حتى يقبلوا برهن اصول المشروع.
فاي قمح هذا الذي ترهن الأصول من أجله وليفشل الموسم الزراعي كعادته ولا يمس مشروعنا الاستراتيجي للأمن الغذائي ولتبقىى اصول المشروع في حالها حتي يأتي من يصلح المشروع.
