إستنكر مساهمو بنك الثروة الحيوانية منشور تحذيري صادر عن البنك تم نشره في احد ى الصحف و قالت لجنة مساهمي بنك الثروة الحيوانية في بيان ممهور بتوقيع عبدالرحيم محمد البرعي سكرتير لجنة المساهمين مما لدينا من حيثيات ومعلومات نوضح الأتي انه ذكر عنوان البنك بأسم بنك الثروة الحيوانية وليس الأسم الجديد (نماء) وتساءلت اللجنة كيف يستقيم مخاطبة الإعلام باسمين لبنك وأحد. وقالت اللجنة أن تحذير أي جهة تتحدث بأسم البنك هذه مقبولة بحكم القانون أما أن تمثل الإدارة أنها وصية علي الملاك (المساهمين) فهذا ليس لهم شأن به ومن حق أي مساهم أو مجموعة من المساهمين التحدث لأي جهة إعلامية أو غيرها دون حجر أو وصاية علماً بأن صغار وكبار المساهمين يتساوون في الحقوق والواجبات. وأشار البيان إلى أنه ذكر في التحذير عدم وجود لجنة بأسم المساهمين ونقول لإدارة البنك هل تعتمد اللجان من قبلكم وكان الأجدي الدفاع عن البنك في كل الإتهامات التي طالته بالفساد المالي والإداري والتي لا زالت مستمرة حتي الآن .
وابدت اللجنة استغرابها من ذكر أن البنك لديه برنامج إصلاحي وقالت كيف يستقيم وجود الإصلاح والإدارة تقوم ببيع الأصول الحكومية وبيع الممتلكات وتفكيك الدوانكي وبيع حديد ومواسير البيارات في سوق الخردة مما يعني الهدم الممنهج لقطاع الثروة الحيوانية الأ اذا كان القصد المصالح الذاتية الضيقة من صفقة بيع ممتلكات البنك الكبيرة والمهولة والتي عرضتها الإدارة كلها للبيع .
كما أشار التحذير الي التحسن المالي للبنك ونحن نسأل بنك السودان المركزي لينفي أو يؤكد تلك المؤشرات المالية لأننا لا نثق في صحة وصدق تلك المعلومات من جهة غير مؤتمنة علي أموال المساهمين والمودعين والمستثمرين و تحدث البنك عن تحسين وضع العاملين وما هو ذلك التحسين هل الزيادات في المرتبات وهذا يحدث في جل البنوك ولكن الإدارة تنظر لتحسين وضع العاملين بتشريد ما يربو عن (220) عامل بالبنك وتضاف تكلفة هؤلاء المفصولين الي الزيادات التي دفعت في مطلع العام الحالي ولكن نتفق مع الإدارة في تحسين مرتبات وحوافز مجلس الإدارة والمدير العام.
واكدت لجنة المساهمين أنها تمتلك الوثائق الدامغة علي فساد الإدارة المالي والإداري والتي تدحض كل هذه التحذيرات التي لا تخيفنا بل كان عليهم ان يلاحقوا من تسببوا في إهدار (320 مليار) من أموال المودعين ومحاسبة مدير الفرع الرئيسي وكل من تسببوا في ذلك بدلاً عن التستر عليهم.
واعتبرت اللجنة أن المجلس الحالي مجلس غير شرعي تم تأسيسه علي بطلان وإحتيال وتذوير وقطعت بمتابعة كل الذين تورطوا في هذا الجرم الكبير وكل من ساعدهم في ذلك عبر القنوات الرسمية والقانونية وناشدت وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بممارسة دورها كسلطة رابعة دون وصايا أو حجر من أحد في ممارسة هذا الدور البارز والرقابي بفضح مثل هذه الممارسات المشبوهة وسرقة المال العام وضياع حقوق الشعب السوداني وعبرت اللجنة عن شكرها الكبير لكل الجهات الإعلامية وطالبتها بالدفاع عن مكتسبات وحقوق الشعب السوداني في بنك الثروة الحيوانية وممتلكاته من الفاسدين وسارقي المال العام .
