فتح مزارعو الجزيرة النار على إدارة المشروع بسبب الضرائب الباهظة التي تفرضها عليهم في الوقت الذي تعاني زراعتهم من العطش وتهدر محاصيلهم دون شراء وانتقدوا الضرائب التي زادت هذا العام حتى وصلت 16الف للفدان لتغطية نفقات جيشها من العمال خاصة بعد ارجاع عدد كبير منهم للخدمة .
وقال المزارع الطيب ابراهيم شوبلي من مكتب طيبة ل(دان برس) أن الحكومة تخلت عن ميزانية المشروع تماما لذا صارت تغطي نفقاتها من داخل المشروع وكذلك الحال بالنسبة لإدارة الري وقال إن المزارع هو الخاسر الوحيد لانه لا يوجد لديه جسم يحميه بعد أن الغيت جمعيات الزراعة وفشل مبادرات شباب الجزيرة في الاتحاد ونصرة المزارع واضاف أن ظلم الدولة للمزارع بعدم الشراء منه جعله يبيع القطن للمحالج الخاصة التي كثرت ويديرها راسماليون يدفعون المزارع للبيع باي سعر لانعدام مبدأ البيع الجماعي.
وقال المزارع عبد الباقي محمد ادريس من قسم الجاموسي أن إدارة المشروع لا تقدم لهم أي خدمة ولا يرون مسؤوليها ومع ذلك فهم يمنعون دخول الحاصدة الحواشة الا بعد سداد الرسوم ونبه إلى بدائية نظرة الإدارة للزراعة إذ يقدمون لهم التقاوي فقط رغم إن المزارع يحتاج لما يعرف بالسيوبر الذي يحسن التربة ويزيد الإنتاجية وأشار إلى ضرورة تقليص الطاقم الإداري بالمشروع لوقوع العبء على المزارعين والاكتفاء بأفراد يديرون العمل وتوجيه باقي الأموال لصيانة ما دمر من كباري وغيرها من البنى التحتية.واشار المزارع الشيخ محمد علي من مكتب الرضي إلى خروجهم من العروة الشتوية بسبب ندرة المياه وعدم تطهير الترع وموت القمح في مراحله الأولى كما حدث وأن خرجوا من العروة الصيفية بسبب غرق المحصول وقال إن ما تقوم به وزارة المالية من عدم شراء للقمح وبقائه في مخازن المزارعين أمر محبط إذا عرفنا أن الدولة تقوم باستيراد القمح بملايين الدولارات.
اخبار أوفى بالتحقيق الذي ينشر لاحقا
