دعا مشاركون في ورشة تمكين كوادر الدرجات القيادية والتنفيذية في الإتجاهات الحديثة لإدارة المخاطر إلى ضرورة اعداد قانون للدين وإعداد سجل احصائي كامل للدين العام بالإضافة إلى اعداد محافظ للديون قليلة المخاطر .
واكد وكيل التخطيط بوزارة المالية بشار محمد الذي افتتح الورشة بفندق كورنثيا اكظ أهمية الورشة لما لها من كبير الأثر في تحليل المخاطر الاقتصادية والمالية والعمل على تفادي الآثار السالبة والمخاطر التي تاتي من المؤسسات العامة . ومن جانبها أكدت ربيعة إبراهيم مدير وحدة إدارة المخاطر بوزارة المالية علي تقديم السند العلمي والعملي للقيادة العليا بالوزارة واهميةتوضيح المخاطر القائمه والمتوقعة وإعداد سجل المخاطر و اجازته بوضع إستراتيجية المعالجة المرتبطة بالإقتصاد الكلي ومستويات الحكم ، مؤكدة علي ان تكون جزء من اتخاذ القرار وجميع العمليات التنظيمية بهدف تحديد وتحليل وقياس المخاطر ،وشددت علي تحديد العلاج النوعي والكيفي لكل نوع من أنواع المخاطر بما فيها مخاطر التهريب والتي تتمثل في عدم الخضوع للإجراءات الجمركية ومخاطر عدم دفع الرسوم إضافة إلى مخاطر عدم فتح البضائع.
وأشارت ربيعة الي الأهداف الفرعية التي توضح مفاهيم إدارة المخاطر والتي تجعل منها مسؤولية الجميع وتقيم المخاطر القائمة والمتوقعة والتأكد من وجود خطط معالجة و دعمها و تحديثها . وشددت على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح والاحتكام للقوانين ووضع الخطط البديلة لتجنب المخاطر .
