أبدت منظمة الشفافية السودانية إستغرابها من اصدار وزارة المالية منشوراً عممته وزارة التعليم العالي على مؤسساتها التعليمية بأن يتم سداد الرسوم الدراسية للطلاب الأجانب بالدولار الأمريكي في وقت تحذر فيه الحكومة من التعامل مع السوق الموازي وقالت المنظمة في بيان صحفي كثير من هؤلاء الطلاب من الفقراء والمساكين واللاجئين والنازحين من دول مجاورة تقدم لهم البلاد المساعدة حرصاً على حسن الجوار
وعندما يذهب الطالب الأجنبي لسداد الرسوم تطالبه المؤسسة التعليمية بسدادها نقداً وبالدولار
وعندما يسأل الطالب عن كيفية الحصول على الدولار يجيبه المسؤول بعبارة : ليست هذه مسؤوليتنا ) ويطلعونه على منشور وزارة المالية وتعميم وزارة التعليم العالي ويصرون على ذلك ويسلمون الطالب (في مخالفة قانونية) إيصالاً بقيمة ماتم سداده بالدولار رقماً وحرفاً
وقالت المنظمة تجنباً للضرر الذي سيصيب الإقتصاد السوداني والثغرات العديدة التي يمكن ان ينفذ عبرها الفساد في التعامل خارج القنوات المصرفية المعروفة ، على المسؤولين في هذه المؤسسات أن يتعلموا كيف يفكرون خارج الصندوق بما يحفظ الحقوق لايؤثر سلباً على المصلحة العامة.
وتساءلت المنظمة لماذا لا يتم سداد الرسوم بالعملة الوطنية المبرئة للذمة بما يساوي قيمة الدولار في ذلك اليوم ، ليتم توريدها مباشرة للبنوك في حساب المؤسسة التعليمية بالجنيه السوداني، ثم تحول في حسابها بالدولار، وبهذا يكون التعامل بالعملة الأجنبية قد تم داخل القنوات المصرفية تخفيفاً لمعاناة هؤلاء الطلاب ، وحفظاً للأموال من ممارسات التزوير والإختلاس وغسيل الأموال ، وغير ذلك مما يمكن ان يضر بالمؤسسة التعليمية او بإقتصاد البلاد.
