منظمة الشفافيةتدعو الحكومة لعدم انتظار التوافق المستحيل بين القوى السياسية

أصدرت منظمة الشفافية السودانية تقرير نظام النزاهة الوطني عن العام ٢٠٢٢م حيث شمل التقرير التطور السياسي، تحديات مكافحة الفساد ،التطور في مكافحة الفساد والبنيات الأساسية للشفافية.

وأشار التقرير إلى غياب الوعي السياسي في شأن المرحلة الإنتقالية وكيفية ادارتها لدى المكونات السياسية لتركيزها على المصلحة الحزبية الضيقة عوضاً عن المصلحة الوطنية العامة عبر تعدد المبادرات وتعثر توحيدها فكانت النتيجة عدم التوافق الذي اشترطته الحكومة.

وبحسب التقرير اتسم العام ٢٠٢٢م بالتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوداني وإنتهاك السيادة الوطنية.

وانقضى العام من دون الوصول إلى التوافق الذي تسعى إليه الحكومة بين المكونات السياسية لإدارة الفترة الإنتقالية.

وقالت المنظمة في تقريرها ليس من حق الحكومة ان تنتظر توافقاً لن يكتمل بين نخب المكونات السياسية على حساب الوطن والمواطن .

لافتة إلى التحديات التي تواجه مكافحة الفساد والتي تشمل الانفلات الامني، النزاعات القبلية ، الاضرابات العمالية، إغلاق الأسواق ، فرض الضرائب والرسوم الباهظة وفوضى الأسعار وغلاء المعيشة، تدني الخدمات ،التزوير، التهريب،انتشار المخدرات، جهات تعيد تعبئة مواد منتهية الصلاحية، زيادة نسبة الامراض المستعصية وصعوبة الحصول على الأدوية ، توقيع اتفاقيات استثمارية ضخمة دون كشف مكوناتها بجانب عدم تمليك الرأي العام مكونات موازنة وميزانية العام ٢٠٢٣م وتضييق مساحة عمل منظمات المجتمع المدني (الغاء تسجيل وتعطيل عمل الجمعية السودانيةلحماية المستهلك) دون سند قانوني و عدم الإلتزام بمواصفات السلع والخدمات

واشار التقرير إلى تطور مكافحة الفساد مثل محاولات الحد من الجريمة والتفلتات الأمنية ،الإلغاء الجزئي لحالة الطوارئ ،محاولات رقمنة الخدمات الحكومية.

،إزالة مناطق تمارس أنشطة عشوائية ومحاولات ضبط الوجود الأجنبي في ولاية الخرطوم ، محاولات صون السيادة الوطنية: تحذير واستدعاء سفراء لمخالفتهم الأعراف الدبلوماسية/ مفوضية وطنية ترفض مقابلة مسؤول أممي خارج مقرها.

اداء أجهزة تنفيذية : مع ضعف اداء الحهاز التنفيذي للدولة بصورة عامة، الا أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء على مستوى المركز كانت نسبياً الأعلى مهنية وانضباطاّ وعلى مستوى الولايات كانت ولاية الخرطوم الأعلى اجتهاداً في محاولات إصلاح شأن الولاية.

وفي جانب البنيات الأساسية للشفافية أشار التقرير إلى تدني اداء الأجهزة الرقابية مقابل تدني الخدمات وغلو الأسعار ،غياب تقارير ديوان المراجعة، محاولات تسييس وإضعاف الأجهزة العدلية عبر عدم تشكيل المحكمة الدستورية ومجلس القضاء والنيابة ،غياب مفوضية مكافحة الفساد ، غياب قانون حماية المبلغين عن الفساد و عدم تفعيل قانون حق الحصول على المعلومات وقانون ابراء الذمة المالية.

ودعت المنظمة الحكومة الا تنتظر توافقاً لن يتم بين النخب السياسية ، وأن تتحمل مسؤوليتها كاملة وتقوم بحوكمة المرحلة الإنتقالية وتحديد مهام لا ينكرها الا صاحب مصلحة ضيقة في إطار توفير أمن ومعاش وسلامة المواطن وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وصون السيادة الوطنية، والاعداد لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة يختار فيها المواطن السوداني من يمثله ويحكمه. وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة ونزيهة وفقاً لمعايير الكفاءة والإستقلالية والنزاهة المعروفة لدى خبراء الإدارة لتحقيق المطلوبات المذكورة.