رشا بركات تكتب…والي الجزيرة..هل يجُّب الاعتذار ما قبله !!؟
يواجه والي ولاية الجزيرة سهاما حادة من النقد مصحوبة باستفهامات حول الغموض الذي اكتنف اختفائه بعد سقوط مدني ،ويتجدد الغبن والألم بعد ازماع عدد كبير من النشطاء وأبناء الجزيرة محاصرة القيادات العليا بالجيش للتوضيح حول أسباب تأخر تحرير ولاية الجزيرة التي تلقى مواطنيها اكبر قدر من بين المناطق المحتلة للتنكيل والإذلال والقتل .
وكان عدد من النشطاء قد القوا باللائمة على والي الجزيرة كمسؤول اول عن سقوط مدني باعتباره رئيس اللجنة الأمنية بالولاية ويملك التقارير التي تتحدث عن تهديد الملبشيا لمدني وعدم التوجيه بوضع الاحترازات الأمنية اللازمة وأولها محاصرة الخلايا النائمة التي استشرت أنشطتها بصورة علنية يعلمها حتى المواطن العادي، وكانت اخبار ما يحدث داخل مراكز الايواء خاصة الداخليات الجامعية تسير به الركبان داخل قرى الجزيرة حتى رأينا اطواف الدعامة تخرج منها يوم سقوط مدني و،وكنت استغرب حين أطالع اخبار الأجهزة الأمنية وهي تقبض على الخلايا النائمة في الولايات الامنة، خلو الوسائط من اخبار النشاط الأمني في الجزيرة قبل سقوطها .
واستغربت حد الدهشة لظهور والي الجزيرة بعد أشهر من سقوط مدني، وكنا ننتظر أن يرفدنا ببيان على أضعف الايمان لشرح أسباب السقوط والاختفاء ،ان لم يكن بإمكانه الاستقالة لفشله في حماية المدينة ولا اقول الولاية لأن اجزاء كبيرة من شمل الولاية كانت محتلة من قبل التمرد وكان بالإمكان القضاء خلف هههه هههه عليها بجيش الولاية،لكن حكومة الولاية التي تحكم بالأهمال ،استثنت محلية الكاملين من امتحانات الأساس وتعلل الوالي السابق بأن مواطني المنطقة ادخلوا التمرد!!
والشيء الذي اثار حنق مواطني الجزيرة كيفية اختيار والي من خارج الولاية ليس له دراية بخصوصيتها،اضافة إلى أن الوالي كان من المفترض بعد عودته أن يعمل على استعادة الولاية اولا من الاحتلال فمهما أنجز من أعمال الان في منطقة المناقل من خدمات سيظل التساؤل يلاحقه حول الغموض الذي اكتنف اجتياح المليشيا للجزيرة وعدم العمل على استعادتها بل إن التساؤل يمتد ليشمل قيادة الدولة لماذا لم يستبدل الوالي بوالي عسكري؟
اقول إن العدالة تقتضي إجراء تحقيق واسع لكل حكومة الولاية ولا تقتصر على قائد الفرقة وغيره بل إن الأمر يجب أن يتسع ليشمل المتواطئين والمستفيدين ماديا.
