وزيرة الاستثمار تتعهد بإزالة العقبات التى تواجه المناطق والأسواق الحرة

دعت وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي رئيس المجلس القومي للمناطق والاسواق الحرة أحلام مدني مهدي الى ضرورة التعاون والتنسيق بين المجلس والشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة والجهات ذات الصلة وازالة اي تقاطعات وتعارض لمصلحة العمل جاء ذلك خلال زيارتها والوفد المرافق لها امس لمنطقة قري الحرة التابعة للشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة

واوضحت الوزيرة ان الزيارة تأتي في اطار تفقدها للمناطق الحرة والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تعترض عملها وايجاد الحلول لها مشيرة الى اجتماعات متواصلة ستعقد لايجاد الحلول

واكدت أهمية دور المناطق الحرة الحدودية في الاقتصاد مشيرة الى منطقة الجنينة وكشفت عن جاهزية منطقة القلابات للعمل والتشغيل مشيرة إلى اهميتها في ربط اقتصادها باقتصاد البلاد

واشادت بمناطق قري و البحر الاحمر واهميتها الكبيرة في تحريك الاقتصاد واصفة اياها بالنموزج الذي يجب ان تحذو حذوه بقية المناطق الحرة في طور التأسيس

من جانبه اكد اللواء د.الفاتح عوض عبد الله أهمية الزيارة في وضع الحلول وازالة العقبات لاسيما ان كل الجهات ذات الصلة حاضرة لافتاً إلى دور المناطق الحرة في دعم الإقتصاد السوداني والمساهمة الكبيرة في نموه موضحاً اهداف المناطق الحرة والسلطة المختصة بالتصديق لقيامها وتنظيمها

ومن جهته قال  مديرالمناطق الحرة عبد العزيز ابوبكر  ان الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة منذ تأسيسها في العام 1993كرست جهودها لتأسيس وانشاء المناطق الحرة وسعيها المستمر لتشغيل هذه المناطق التي ترفد الخزينة العامة بأموال ومساهمات إقتصادية كبيرة مبيناً ان انشاء اي منطقة حرة يتطلب تمويلا ضخما لابد ان تساهم الدولة فيه بإمكانياتها

واوضح عبد العزيز أن رؤيتهم المستقبلية للمناطق الحرة التحول من مرحلة التصنيع للصادر والذي يتطلب ضرورة إنفاذ قانون المناطق الحرة لإزالة كافة التقاطعات مع الجهات الاخرى

فيما رحب مدير منطقة قري الحرة بالوزيرة والجهات ذات الصلة من وزارة العدل وهيئة الجمارك والمواصفات والمقاييس والامن الاقتصادي وديوان الضرائب وزارة التجارة وزارة الصناعة واتحاد اصحاب العمل

وتناول مرتضى بالشرح ان مساحة المنطقة تبلغ 26 الف وان بالمنطقة 2500اسم عمل صناعي وتجاري وزراعي ومليون طن من البضائع اضافة لخمس مصارف كاشفا عن انه يتم العمل الاغن لإيجاد مصرف خارجي لاهميته في العمل

وقال مدير منطقة قري الحرة ان البنية التحتية تحتاج للكثير للتوسع في الاستثمار في الفترة المقبلة

وتناول دور المنطقة في المسؤولية المجتمعية تجاه المنطقة مشيرا الى المستشفى وكذلك اغلبية العمال من ابناء المنطقة يتراوح عددهم بين 700الى 2000 شخص

وفي الختام قامت الوزيرة  بجولة لكل المستثمرين والمصانع والمستودعات بالمنطقة

وكشفت الجولة عن حجم العمل الكبير الذي يتم في مصنع انبولات طبي يغطي حوجة 50%من السوق المحلي ويدخل 200مليون دولار سنويا

ومصنع حديد يغطي حاجة البلاد في السوق المحلي بنسبة 100%ويصدر الفائض لجمهورية مصر العربية ويرفد الخزينة ب 3مليون دولار شهريا واشار مدير المصنع الى انه عند زيادة السعة سيكون التصدير لمصر عشرة الف طن بدلا عن خمس الف طن

كما كشفت الجولة عن عقبات وعدت بحلها وزارة الإستثمار و الجهات ذات الصلة في اطار قانون المناطق الحرة وتذليل كل الصعاب.